تحت عنوان ” التعداد السكاني في العراق.. حظر تجول وإلغاء سؤال الطائفة” قالت صحيفة فويس أو أميركا إن العراقيين يترقبون إجراء التعداد السكاني الذي طال انتظاره طيلة عقدين جرّاء التعقيد السياسي والتنظيمي وارتباطه بالمحاصصة الطائفية وتقاسم المناصب ، بالإضافة إلى الحصص المالية من الميزانية السنوية في البلاد.
ويقول التقرير إن التعداد السكاني العام سينفذ في العراق يومي الـ20 والـ21 من الشهر الحالي، بتمويل ودعم حكومي وكذلك سياسي ورغم اعتراض حكومة أربيل في إقليم كردستان بسبب الخشية من التلاعب في عديد المواطنين الأكراد في المناطق الحدودية ما بين تلك التابعة لكل من حكومتي أربيل وبغداد، المعروفة باسم المناطق المتنازع عليها، إلا أنها وافقت في النهاية على إجراء التعداد، معتبرة إياه فرصة لتحديث المعلومات، بالإضافة إلى معرفة الحصة الجديدة لإقليم كردستان من ميزانية الحكومة الاتحادية في بغداد
الصحيفة أشارت إلى إنه سيتم فرض حظر تجول عام في العراق اعتباراً من ليلة الثلاثاء – الأربعاء، ولمدة يومين، مع إغلاق ومنع التنقل بين المدن، وسط انتشار قوات الجيش والشرطة والأمن المحلي.
ولفت التقرير إلى أن العراقيين لن يتم سؤالهم عن مذهبهم أو معتقدهم الديني، إذ جرى الاتفاق سياسياً في العراق على عدم الخوض في تفاصيل أو أسئلة تتعلق بالطائفة، وهي العقدة الأبرز التي كانت تعرقل إجراء التعداد السكاني في العراق طيلة السنوات التي أعقبت الغزو الأميركي عام 2003.
خلال الأشهر الماضية، أشاد مراقبون بقرار تجنب التعداد معلومات المذهب والقومية، معتبرين إياه خياراً صائباً من شأنه تجنب إدخال البلاد في الكثير من المشكلات السياسية ذات الصبغة الطائفية والقومية مشيرين إلى ضرورة أن يكون التعداد السكاني هو النقلة الحقيقية على كل المستويات من أجل توزيع الموارد بصورة صحيحة بعيدا عن الفساد وبالتالي خفض مستويات الفقر”.