عادت نغمة التعديل الوزاري الى الواجهة مجددا وسط تطبيل الصفحات والمواقع الالكترونية والاعلامية بان السوداني عازم على تفادي تدخلات الكتل السياسية وميلها لتوزيع المناصب وفق حصصها، باعتماد الكفاءة والنزاهة في اختيار الوزراء. 

ويرى ناشطون ان لجنة التقييم الوزاري تم اختيار عناصرها من الاحزاب والقوى المشكلة للحكومة كما ان رئيس حكومة الفشل والفساد اختير من قبل هذه القوى فكيف له ان يخرج عن طاعتها ،مؤكدين ان التغيير الوزاري يعد التحدي الاكبر ليس فقط باقناع البرلمان بل في مواجهة الكتل الفاسده التي تعتبر الحقائب الوزارية ملك خاص لها ، لافتين الى ان التعديل الوزاري لن يتم دون موافقة الكتل  وان اقراره سيفتح الباب لصراعات جديدة بين الكتل إذا رأت أن نفوذها مهدد، الناشطون اشاروا الى ان الشعب العراقي سئم من سياسة توزيع الحصص ويميل إلى التغيير الجذري نحو حكومة كفاءات.