نرصد من صحيفة العربي الجديد تقريرا بعنوان “حملة لتعديل مشروع قانون حق الحصول على المعلومة في العراق” جاء فيه إن نحو 600 شخصية حقوقية ومدنية وصحافيون وكتاب ومدونون وأعضاء في البرلمان، تجتهد ضمن حملة موحدة لتعديل مسودة قانون حق الحصول على المعلومة في العراق بعد توجيه انتقادات كثيرة له باعتباره “ملغوماً” ويهدّد حرية الصحافة في العراق، لاحتوائه على نصوص وفقرات تقيّد قدرة الصحافيين على الحصول على المعلومات التي يحتاجونها من دوائر الدولة.
وقالت الصحيفة إن هؤلاء وجهوا رسالة للبرلمان تدعوه لإقرار سلسلة تعديلات جوهرية على القانون تضمن حق الوصول والحصول على المعلومات، كحق أصيل للأفراد وداعم للحريات وأسس البناء الديمقراطي في البلاد بينما تفرض التعديلات الجديدة أحكاما بالسجن ولفترات طويلة ضد المعارضين للأحزاب الحاكمة.
وأضافت الصحيفة أن أهمية قانون حق الحصول على المعلومة تكمن في دعم مفاهيم الشفافية، وتقليل الفساد عبر كشفه، وتشديد الرقابة الشعبية على المؤسسات الحكومية، من خلال بيانات وأرقام ومعلومات حقيقية تزيد من ثقة الجمهور بالصحافة، لا سيما أن الأحزاب المتنفذة بعد عام 2003 عملت على شيطنة هذه المهنة، واتبعت أساليب أدت إلى تطويقها بأسوار من الخوف والتهديد، فيما قتل وغيّب العشرات من ممارسيها خلال تغطيتهم ملفات معينة، وتحديداً المتعلقة بالفساد واحتجاجات الحراك المدني، وأقيمت ضد عشرات آخرين دعاوى قضائية.