نرصد من صحيفة إندبندنت عربية تقريرا بعنوان “لماذا لم يدافع الآباء السياسيون للعراق عن ديمقراطيتهم المنتهكة؟” حيث يرى مراقبون للشأن العراقي أن النتائج التي أسفرت عنها ممارسات الالتفاف على الديمقراطية بتدخل المؤسسة الدينية والتدخل في كتابة الدستور، كلها أدت إلى أن الشعب أضحى يشكك في معنى الديمقراطية، ويعتقد أنها سبب كل مشكلاته, في حين أن الحقيقة هي أن الطبقة السياسية وراء مشكلاته وليس الديمقراطية التي لها أسس كثيرة، منها النظام الاقتصادي الذي يجب أن يتحول من نظام تسيطر عليه الدولة إلى نظام السوق المفتوح، إضافة إلى كيفية معاملة كل فئات الشعب، من طريقة توزيع السلطة إلى آخرها
وقال مراقبون للصحيفة إن تأسيس النظام السياسي في العراق كان خاطئاً، ثم جاءت الممارسات لتثبت ذلك ولتجعل العراقيين يكفرون بالديمقراطية، وأول ما انتهجه السياسيون كان أن كل رؤساء الوزارات في العراق بعد عام 2003، لم يأتوا بناء على نتائج الانتخابات، بل جاءوا بناء على “توافقات”.
وأشارت الصحيفة إلى أن دستور العراق أقر عام 2005 دستورا يقر في مفتتح مواده الدستورية بأن العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني “ديمقراطي ورغم ذلك لم تتغير طبيعة النظام الفاشي بما يؤكد أن هيكل الدولة لا يدار بثقافة وتطبيقات معايير الديمقراطية بنموذجها الواضح في الدول المستقرة، بل مجرد حال شكلية لإظهار العملية السياسية بمسميات ديمقراطية.
واختتمت إندبندنت عربية التقرير بالقول إنه في العراق اليوم هناك احتكار للسلطة من قبل الأحزاب الدينية الدعوية التي لا تؤمن بالديمقراطية ولا تؤمن بالتداول السلمي للسلطة، وجوهر ثقافتها يرتكز على “الحاكمية” وبناء نظام شمولي سيكون في النهاية بالتأكيد استبدادياً، ومن دون وجود ديمقراطية وحرية اقتصادية وعدالة في توزيع الثروات لا يمكن الحديث عن ديمقراطية التي هي ليست قضية شكلية.