تحت عنوان ” معضلة المخدرات تستنفر السلطة الروحية للمرجع الشيعي الأعلى في العراق ” قالت صحيفة العرب اللندنية إن المنحى الخطير الذي اتخذته تجارة المخدّرات واستهلاكها في العراق استدعى المرجع الأعلى في البلاد علي السيستاني التدخل لمحاولة الحدّ من تفاقم الظاهرة وتقليل مخاطرها على المجتمع بعد أن بلغت جهود السلطات الأمنية أقصاها في مواجهة هذا الوباء الفتّاك دون النجاح في وقف تقدّمه وانتشاره.
وتقول الصحيفة إن خطوة السيستاني المتأخرة جاءت لتثبت ما يُعرف عن السيستاني بتدخّله في المنعطفات الحرجة والأحداث بالغة الخطورة على غرار تدخّله سنة 2014 بإصداره فتوى الجهاد الكفائي التي استُنفر بموجبها الآلاف من العراقيين وتشكّل بمقتضاها الحشد الشعبي لمواجهة تنظيم داعش الذي غزا آنذاك مساحات واسعة من البلد.
التقرير أضاف أنه بالإضافة إلى الدور الذي يُؤمل أنّ يقوم به السيستاني في إقناع شرائح واسعة من العراقيين بالابتعاد عن استهلاك المواد المخدّرة من منطلقات عقائدية، يمكن أن يكون له دور مساعد للأجهزة الرسمية العراقية في مواجهة شبكات تهريب وترويج تلك المواد، كون بعض الجهات الضالعة في تجارة المخدّرات تمتلك نفوذا كبيرا في البلد يفوق في بعض الأحيان سلطة الدولة بحدّ ذاتها حيث يتعلّق الأمر بالفصائل الشيعية المسلّحة ذات الصلة بأحزاب وشخصيات مشاركة في الحكم بشكل مباشر، وتتواتر المعلومات بشأن استخدامها تجارة المخدّرات كمصدر تمويل لأنشطتها لاسيما التسلّح والإنفاق على مقاتليها.
وقال التقرير إن استشراء ظاهرة المخدّرات ذات النتائج الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية الخطرة يمثل وجها لفشل النظام السياسي القائم في العراق في مرحلة ما بعد الغزو الأميركي له، والذي تقوده بالأساس أحزاب دينية ترفع شعارات أخلاقية وتروّج لنشر الفضيلة في المجتمع.
ويقول خبراء دوليون في مجال مكافحة المخدّرات للصحيفة إن الميليشيات المسلحة التي ينشط الكثير منها على أرض العراق، وبينها فصائل كثيرة موالية لإيران وبعضها مشارك في الحكم بشكل مباشر عبر الإطار التنسيقي الشيعي وممثل تحت قبة البرلمان عن طريق كتل تابعة له، ضالعة في التخادم مع عصابات التهريب والترويج.
وتؤكد مصادر محلية أنّ أحزابا سياسية وميليشيات عراقية مسلّحة كثيرا ما تحمي المهربين وتسهل عملياتهم ما يفسّر تحول معبر البصرة الحدودي بين العراق وإيران، على سبيل المثال، إلى مركز عبور رئيسي للمواد المخدّرة.