تحت عنوان ” العراقيون يحتجون على مقترح تعديل “مناهض للمرأة” لقانون الأحوال الشخصية ” قالت صحيفة المونيتور إن تعديل لقانون الأحوال الشخصية العراقي كان من المقرر مناقشته في البرلمان الأسبوع الماضي أثار مخاوف بشأن مستقبل حقوق وسلامة النساء والأطفال الإناث في البلاد.
ولفت التقرير إلى أنه تم تأجيل القراءة الأولية للتعديل المقترح المقرر إجراؤها في 24 يوليو بسبب المعارضة لكن في وقت متأخر من يوم 29 يوليو، دعت الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي وهي الإطار التنسيقي إلى إجراء قراءة أولى.
ويضيف أن البعض يرى أن التغييرات المقترحة هي الأحدث في سلسلة طويلة من المحاولات للحد من حقوق المرأة في البلاد. ويزعم آخرون أن التعديل قد أسيء تفسيره من قبل السفارات الأجنبية و”وسائل الإعلام” التي تتعرض لانتقادات شديدة، والتي غالبا ما يلقى عليها باللوم في مجموعة واسعة من العلل المجتمعية.
ويقول نواب للمونيتور إن ما يحصل داخل مجلس النواب العراقي من تعديل قانون الأحوال الشخصية هو عبارة عن مساومات بين الكتل والأحزاب السياسية في البرلمان، فقسم يرغب بتمرير قانون العفو العام مقابل السماح للقسم الآخر بتعديل الأحوال الشخصية، لذلك هذه التعديلات والتشريعات الجديدة هي عن عبارة مساومات بين الكتل والأحزاب داخل قبة البرلمان”