وزير الداخلية يرفع السيطرات الداخلية في ميسان للسيطرة على السلاح المنفلت

في خطوة تهدف الى السيطرة على السلاح المنفلت والحد من النزاعات العشائرية التي تستخدم فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة واحيانا الثقيلة، كشف وزير الداخلية في حكومة الاطار عبد الأمير الشمري عن رفع السيطرات الداخلية التي وصفها بغير المجدية والإبقاء على الخارجية منها في مدينة ميسان جنوبي العراق.
الشمري ذكر في مؤتمر صحفي ان لدى وزارته خطة لمعالجة قضية الأسلحة لدى المواطنين في محافظة ميسان التي تتسم بالطابع العشائري البحت وتتلخص هذه الخطة بطريقين الأول شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين حيث تم تقديم دفعة أولى مقدارها مليار دينار وتحديد سعر الأسلحة والطريق الاخر بتسجيل الأسلحة الخفيفة بندقية كانت او مسدس، معترفا في الوقت ذاته بوجود ملاحظات تخص عمل دوائر الوزارة في ميسان فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين إضافة الى دعم قيادة الشرطة لتنعم المحافظة بالأمن والاستقرار.