أكد مراقبون للشأن السياسي أن ملف التعيين في القطاع الحكومي يخضع منذ سنة 2003 للمحاصصة والدوافع السياسية والانتخابية
وذكر المراقبون أنه لا توجد خطة لدى السلطات الحكومية بشأن إدارة ملف التعيينات من حيث الجدوى الاقتصادية والأهداف الحقيقة وراء إشغال عدد من الأماكن في القطاع الحكومي موضحين أن أحزاب السلطة وقادة الكتل السياسية تستحوذ بشكل كامل على الدرجات الخاصة والعليا في وزارة الخارجية الحالية
وكانت مصادر بمجلس النواب قد أقرت بقيام بعض المحافظين والمسؤولين باستغلال ملفات التعيين والمشاريع وتوزيع الأراضي في الترويج الانتخابي وكسب أصوات الناخبين
ملف التعيين في القطاع الحكومي يخضع للمحاصصة
Leave a Reply