دعوات في العراق لتعميم الدفع الإلكتروني وخفض العمولات البنكية

أشاد اقتصاديون وتجار بقرار البنك المركزي العراقي بإنشاء شركة وطنية تعنى بشؤون نظم الدفع الإلكتروني في عموم مدن البلاد لكنهم دعوا في الوقت نفسه إلى خفض العمولات البنكية على التعاملات بالبطاقات

وجاء قرار البنك المركزي في محاولة منه لفرض مزيد من الإجراءات التنظيمية على التداول المالي الإلكتروني الذي توسعت فيه البلاد في العامين الأخيرين.

كما تأتي الخطوة تزامناً مع النمو المتسارع في الخدمات والمنتجات المالية الإلكترونية وارتفاع أعداد المستخدمين بالتوافق مع إطار البرنامج الحكومي لدعم وتبني أنظمة الدفع الإلكتروني المتطورة

الدفع النقدي مازال أحد اهم وسائل الفساد والرشوة المتبعة في مختلف المؤسسات

أكد باحثون في الشأن الاقتصادي إن الدفع نقدي ما زال أحد أهم وسائل الفساد والرشوة المتبعة في مختلف المؤسسات العراقية على الرغم من محاولات التقنين التي لم تؤثر على سير عمليات الاحتيال والفساد

الباحثون في تصريحات لهم ذكروا أن التحول إلى نظام الدفع الإلكتروني يحد نسبياً من الفساد لكنه لا يخلو من عمليات الاحتيال سواء كان من قبل التجار عند تبضع المواطنين أو عن طريق استحصال مبالغ إضافية بحجة رسوم الاستقطاع المعمول بها حالياً

مؤكدين أن للدفع الإلكتروني انعكاسات إيجابية تتمثل في سحب الكتلة النقدية الموجودة في المنازل إلى الجهاز المصرفي الذي سيتمكن من استثمارها في دعم المشاريع الإنتاجية التي تساهم في استمرار دورة المال

البنك المركزي: دور الشركة يتمحور حول التنظيم والاشراف على الأنظمة الالكترونية

كشف البنك المركزي عن تولي الشركة الجديدة مسؤولية تطوير وتشغيل وإدارة الأنظمة الوطنية للدفع الإلكتروني بكفاءة عالية وإضافة عناصر جديدة لخدمة بيئة الدفع الإلكتروني.

البنك في بيان له أشار إلى أن الدور سيتمحور حول التنظيم والإشراف على هذه الأنظمة وسيتم البدء بالتنفيذ ووضع الإطار القانوني والتنفيذي والتشغيلي للشركة بمشاركة جميع الأطراف ذات المصلحة وفقًا لقانون البنك والأطر التشريعية المعمول بها

مبينا أن من أهم إجراءات عمليات الحد من التلاعب وتنظيم التعاملات النقدية الرقمية هو إنشاء شركة متخصصة في أنظمة الدفع الإلكتروني تتولى مهمة أتمتة البيانات والمعلومات والأرقام النقدية مع البنوك والشركات المحاسبية بصيغة قانونية بعيدة عن التدخلات السياسية والحزبية

حكومة الإطار تلزم جميع المؤسسات باستخدام أدوات الدفع الالكتروني

سبق ان ألزمت حكومة الإطار التنسيقي جميع مؤسساتها بالإضافة إلى المدارس والجامعات الخاصة ومحطات تعبئة الوقود والمتاجر والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني بهدف التحول التام لنظام الدفع الإلكتروني

فما زال المجتمع العراقي يتبع ثقافة استخدام النقد وهو ما يزيد صعوبة التحول السريع إلى النظام الرقمي بسبب تأخر وصول الأنظمة إليه بعد سنوات الحرب الطويلة التي شهدها.

وتقديم عروض مناسبة لتشجيعهم على استخدامها والتعامل الكامل بها كما هو معمول في مختلف البلدان العربية والأجنبية

تجار: من الصعب تخلي المجتمع بشكل سريع عن استخدام وسائل الدفع النقدي

أكد تجار صعوبة تخلي المجتمع العراقي بشكل سريع عن استخدام وسائل الدفع النقدي والتوجه إلى أنظمة الدفع الإلكتروني بسبب الثقافة المنتشرة لديه بتفضيل النقد

مضيفين أن هناك فوائد كبيرة لتطوير نظام الدفع الإلكتروني منها تفعيل التجارة الإلكترونية والقضاء على المشاكل المتعلقة بالدفع الإلكتروني والحد من الفساد المالي والإداري في الدوائر الضريبية وغيرها من تعاملات دفع المستحقات والرسوم

فيما طالبوا بأهمية تخفيض عمولة استحصال الأموال من قبل البنوك بحق التجار والمستخدمين لمكائن الدفع الإلكتروني ومنح أصحاب البطاقات الإلكترونية نقاط استخدام