اتهم نواب في البرلمان جهات سياسية باستخدام أموال الدولة ضمن دعاياتها الانتخابية محملا مفوضية الانتخابات والجهات الرقابية الأخرى مسؤولية مراقبة الأموال المستخدمة في الانتخابات

النواب في تصريحات لهم أكدوا أن هناك انحرافات واضحة في استخدام الأموال السياسية دون رقابة فعالة ما يؤدي إلى فقدان التوازن بين المرشحين والأحزاب في السباق الانتخابي

مشيرين إلى أن الجهات الرقابية المفترضة مثل هيئة النزاهة واللجان النيابية المختصة كان المفترض بها أن تلعب دورًا في مراقبة هذه الأموال وتحديد مصادرها لمنع الهدر الكبير للأموال العامة