حذرت تقارير محلية من استمرار حكومة الإطار بانتهاج سياسة الاقتصاد الريعي والاعتماد على الإيرادات النفطية في الموازنة العامة

وأوضحت التقارير أن تلك السياسات الريعية تجعل العراق تحت رحمة أسعار النفط المتغيرة لافتة إلى فشل حكومات ما بعد 2003 في إحياء القطاعات التي كانت تشتهر بها البلاد كالصناعة والزراعة

موضحة أن التصنيف يعكس وضع البلاد الراهن في ظل اعتماده الاقتصادي والمالي والخارجي على قطاع النفط والغاز ما يؤدي إلى انكشاف البلاد بشكل كبير على التقلبات التي قد تحدث في أسعار النفط

مؤكدة أن العراق لا يزال الأكثر تعرضًا لمخاطر التحول الكربوني نظرًا لهيمنة النفط على الإيرادات الحكومية والصادرات بالإضافة إلى القدرة المحدودة على التكيف ونتيجة للعقبات المؤسسية والاجتماعية والسياسية التي تعترض الإصلاح

خبراء الاقتصاد: بمجرد انخفاض أسعار النفط فانه سيخلق ازمة مالية جديدة

الى ذلك كشف خبراء في مجال الاقتصاد أن حكومة الإطار برئاسة السوداني جعلت موازنة البلاد على سعر نفط افتراضي هو 70 دولارًا ما يعني أن نزول سعر النفط دون هذا الرقم سيخلق أزمة مالية جديدة

الخبراء في تصريحات لهم ذكروا ان موازنة العراق للسنوات 2023-2025 تشير إلى اتجاه توسعي كبير في المالية العامة قد يؤدي إلى استنزاف سريع للعائدات النفطية غير المتوقعة وبالتالي إلى معاودة الضغوط على المالية العامة

محذرين من وجود ديناميت سينفجر في الاقتصاد العراقي بمجرد انخفاض أسعار النفط حيث ما زالت القطاعات غير النفطية تعاني من الكساد التام

البنك الدولي: العراق لا يستطيع الاستمرار في الاعتماد على العائدات النفطية غير المتوقعة

بدوره شدد البنك الدولي على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية مضيفًا أن نموذج التنمية الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط سيعاني معاناة شديدة وسينكمش إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 1.1 بالمائة في عام 2023

البنك أكد ان العراق لا يستطيع الاستمرار في الاعتماد على العائدات النفطية غير المتوقعة فحسب للتعافي على المدى القصير وفي غياب التزام سياسي عال باعتماد وتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي دعا إليها العراق منذ وقت طويل سوف يواجه مخاطر نفاد احتياطاته بوتيرة متسارعة والعودة إلى المربع الأول في وقت قصير للغاية

وتواصل حكومات ما بعد الاحتلال اعتماد النموذج الأسواء في استخدام النفط كمورد للدخل الوطني على عكس معظم الدول النفطية المتقدمة فالعراق يستخرج النفط ويبيعه في الأسواق العالمية ويصرف الإيرادات على النفقات التشغيلية

اقتصاديون: 90 بالمائة من تمويل الموازنات يعتمد على المداخيل المالية الناتجة من بيع النفط

حذر اقتصاديون من استمرار حكومة الإطار بنهج سابقاتها في الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط مما يضع العراق تحت رحمة أسعار النفط

الاقتصاديون في تصريحات لهم إن 90 بالمائة من تمويل الموازنات العراقية يعتمد على المداخيل المالية الناتجة من بيع النفط لأن الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي.

مضيفين ان البلاد سوف تتعرض إلى الكثير من الصدمات الاقتصادية بسبب استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية

مؤكدين أن البنك المركزي العراقي يضع سياساته اعتمادًا على سياسات الأحزاب التي تدير الدولة سيما وأن البلاد سوف تتعرض إلى الكثير من الصدمات والأزمات الاقتصادية بسبب استمرار الاعتماد على بيع النفط وإهمال القطاعات الإنتاجية والتي يمكن أن تساهم بدعم العملة المحلية

ارقام الإيرادات النفطية تؤكد على استمرار سياسة الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط

كشف مختصون بالشأن المالي إن أرقام الإيرادات النفطية المعلن عنها من قبل الحكومة تؤكد على استمرار سياسة الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط

المختصون ذكروا أن العراق بنى موازنة السنوات الحالية والقادمة على سعر نفط افتراضي هو 70 دولارًا ما يعني أن نزول سعر النفط دون هذا الرقم سيخلق أزمة مالية جديدة قد تصل إلى العجز على تأمين الموازنة التشغيلية التي تبلغ أكثر من 60 بالمائة من الموازنة العامة وهي مرتبات شهرية تصل إلى 7 مليارات دولار شهريًا

واصفين بقاء قطاعات الصناعة والزراعة في حالة ركود بأنها ضمن سلسلة فشل للحكومات المتعاقبة في إعادة إحياء القطاعين المهمين في البلاد

ويهدد استمرار الحكومات المتعاقبة في العراق منذ عام 2003 حتى الآن بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة في وضع البلاد داخل دائرة الخطر والتأثير السلبي بالأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر

مراقبون: لا وجود لعجلة الاقتصاد بوضعه الحالي كون ما يجري عملية لإخراج النفط

أجمع أكاديميون ومراقبون أن لا وجود لعجلة اقتصادية في العراق بوضعه الحالي كون ما يجري الآن مجرد عملية بسيطة لإخراج النفط وبيعه وتخصيص الإيرادات كنفقات تشغيلية

الأكاديميون في تصريحات لهم أكدوا انه في حال عجز الإيرادات النفطية للنفقات التشغيلية كما يحصل سنويًا ومنذ عدة أعوام يتم اللجوء الى الاقتراض الداخلي والخارجي في ظل إهمال الحكومات لقطاع الخدمات الأساسية وعدم الشروع بإطلاق تنمية مستدامة

موضحين أن الدول المنتجة للنفط أدركت مخاطر ذلك وبدأت بتنويع اقتصادها وقللت اعتمادها على النفط باستثناء العراق الذي ما زال يرمي بثقله على النفط والغاز بدون تنويع لاقتصاده ولهذا نرى أن السوق العراقية أكبر مستورد للبضائع والسلع وحتى الخضروات من الخارج

لافتًين إلى أن الدول المتقدمة خصصت ما لا يقل عن 40 بالمائة من الأموال لتمويل مشاريع الطاقة الخضراء