أكد محللون امنيون إن خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة قضية معقدة نظرا لكثرة كميات الأسلحة سواء كانت خفيفة أم متوسطة أو حتى ثقيلة، بيد الجماعات المسلحة
الخبراء ذكروا ان حتى وإن توجّه بعض مالكي هذه الأسلحة لتسجيلها في دوائر ومكاتب الحكومة فإنهم لن يسجلوا كل الأسلحة فمن يمتلك أكثر من قطعة قد يسجّل قطعة واحدة خوفا من فقده كل ما لديه
مضيفين ان وزارة الداخلية كشفت عن توجه لفتح مكاتب لتسجيل الأسلحة في جميع المحافظات في خطوة لحصر السلاح المنفلت خارج سلطة الدولة سيما وان هذه الخطة غير عملية

Leave a Reply