نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا بعنوان ” إقليم كردستان بلا مؤسسات منتخبة بعد إنهاء عمل البرلمان ومجالس المحافظات” قالت فيه إن المحكمة الاتحادية العليا أنهت عمل مجالس المحافظات في إقليم كردستان العراق بسبب التمديد غير القانوني لمدّتها المنتهية منذ سنوات، لتلحقها بذلك، ببرلمان الإقليم الذي كانت المحكمة قد اتخذت قبل أشهر نفس القرار بشأنه وللسبب ذاته.
وأضافت الصحيفة أنه غالبا ما يُعزى التأجيل المتكرّر للانتخابات إلى الخلافات السياسية والفراغ القانوني والدستوري، لكنّ مطّلعين على الشؤون الداخلية للإقليم يؤكدون عدم وجود إرادة سياسية فعلية للالتزام بالمواعيد الانتخابية.
ويقلّل هؤلاء من أهمية برلمان كردستان العراق وكذلك مجالس المحافظات في رسم السياسات واتّخاذ القرارات وتنفيذها، كون الإقليم يدار عمليا من قبل نخبة محدودة من قيادات الحزبين المهيمنين على الساحة بدليل عدم وجود أثر ملموس في واقع كردستان العراق لغياب البرلمان وتوقّف أعماله.
وقالت العرب اللندنية إنه بالإضافة إلى العوائق السياسية والقانونية أمام إجراء الانتخابات في كردستان العراق، يحضر بقوة العامل المالي الذي تحوّل إلى مشغل رئيسي لقيادة الإقليم بفعل الخلافات الحادّة مع الحكومة العراقية بشأن حصة إقليمهم من الموازنة الاتحادية وتأخر بغداد في إرسال الأموال المخصصة لدفع الرواتب في الإقليم، كل ذلك إلى جانب انقطاع الموارد التي كانت تتأتّى لأكراد العراق من تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك – جيهان والذي أوقفت تركيا ضخ الخام عبره إلى أجل غير مسمّى.
واختتمت الصحيفة بأن عدم إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلّية في كردستان يوفر وضعا مريحا لقيادة الإقليم، إذ يعطلّ مؤسسات تنازعها سلطاتها المطلقة ، فضلا عن أن الانتخابات يمكن أن تحمل إلى المؤسستين بعض المعارضين لسياساتها، مثلما حدث في دورات انتخابية سابقة.
