أشار خبراء إلى أن هناك العديد من الشركات الأميركية التي تعمل في العراق منذ العام 2003، وهي لم تحقق شيء لانشغالها بتقاسم حصص الفساد مع العديد من المسؤولين الذين تولوا إدارة ملفات الكهرباء وصادرات النفط وبعض أعمال البنية التحتية.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن تمويل المشاريع من جانب شركات أجنبية، يحرم العراق جزءا كبيرا من قيمتها، وهو أمر كان بوسع إدارة سليمة لأموال العائدات أن توفره بحيث يتولى العراق بنفسه تمويل هذه المشاريع وجني عائداتها، واقر الخبراء بتبدد نحو أكثر من تريليون دولار من عائدات النفط، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تنفيذ مشاريع جديرة بالاعتبار.

Leave a Reply