كان بإمكان الحكومة ورئيس مجلس الوزراء توجيه ضربة مفاجئة لرؤوس الفساد وشلّ حركتها دون إنذارات مسبقة وبقوّة القانون واستنادا لما متوفر من أدلة الإثبات والإدانة وفي اعتقادي لا زالت الفرصة متاحة على الرغم من فقدان وضياع عنصر المباغتة ..!! أما تخيير الفاسدين ما بين تسليم الأموال المنهوبة أو مواجهة السجن فلن تجدي نفعا مع اللصوص وسارقي المال العام الذين لم ولن ينصاعوا أو يستجيبوا لهكذا نداءات وعروض (ودية) وحلول وسط تفتقر للوسائل القانونية الضاغطة وبدلا عن ذلك ينبغي التوجه نحو الإجراءات القضائية التي تبدأ بتوجيه التهم وإحالة المتهمين ومن ثبت تورطهم بالفساد إلى التحقيق للحيلولة دون فرارهم والتحفظ على أموالهم ومنعهم من تهريبها أو التصرف بها وتحييد سلاحها في المواجهة المرتقبة… Read More