نشرت صحيفة ذا ناشونال تقرير بعنوان ” القضاء العراقي ينهي اتفاقية خور عبد الله مع الكويت ” جاء فيه إن المحكمة الاتحادية العراقية أصدرت قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت
وقالت الصحيفة إن الاتفاقية التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت تم التصديق عليها في عام 2013 خلال فترة حكومة نوري المالكي بأغلبية نيابية بسيطة وسط غضب شعبي كبير إلا أنه بعد عشر سنوات من العمل بها قرر القضاء العراقي الحكم في الدعوى القضائية التي تطالب بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية وأكد أنها غير دستورية فقط لأنها لم تحصل على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان
وأشارت ذا ناشونال إلى أن المعارضين للاتفاق يعتبرونه غير عادل قائلين إنه ليس للكويت الحق في السيطرة على أي جزء من خور عبد الله، المعروف تاريخيا بالقناة العراقية
ويقول خبراء قانونيون للصحيفة إن قرار المحكمة الاتحادية نهائياً وملزماً لجميع السلطات لكن من غير الواضح كيف ستتعامل الحكومة والبرلمان مع الحكم القضائي أو ما إذا كان البرلمان بحاجة إلى إعادة الموافقة على الاتفاقية التي تنص على أنها تظل سارية المفعول إلى أجل غير مسمى، ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها بإشعار كتابي للطرف الآخر، بشرط تقديم فترة إشعار مدتها ستة أشهر، ويخضع الإنهاء للموافقة المتبادلة من كلا الطرفين.
ذا ناشونال: القضاء العراقي ينهي اتفاقية خور عبد الله مع الكويت

Leave a Reply