اليابان: أبلغنا منظمة التجارة العالمية برفض حظر صادرات الثروة السمكية اليابانية

أبلغت اليابان، منظمة التجارة العالمية، برفض حظر الصين على صادرات الثروة السمكية اليابانية، بعد تصريف مياه معالجة من محطة فوكوشيما النووية، واعتبرته “غير مقبول على الإطلاق”، حسبما قالت الخارجية اليابانية في وقت متأخر، الاثنين.

وفي دعوى مضادة لإخطار الصين للمنظمة في 31 أغسطس، بشأن إجراءاتها لتعليق الواردات من المياه اليابانية الذي بدأ الشهر الماضي، قالت طوكيو إنها ستشرح مواقفها لدى لجان المنظمة ذات الصلة، وحضت الصين على إلغاء الإجراء على الفور.

وأشار بعض المسؤولين اليابانيين، إلى إمكانية تقديم شكوى للمنظمة ضد حظر الصين استيراد المأكولات البحرية، وهو ما قال السفير الأميركي في اليابان الأسبوع الماضي، إنه شيء ستدعمه الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان منفصل، الاثنين، إن اليابان طلبت أيضاً من الصين إجراء مناقشة بشأن حظر الاستيراد المرتبط بفوكوشيما على أساس أحكام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وقالت: “اليابان تأمل في أن تجري الصين محادثات مع الجانب الياباني في أقرب وقت ممكن، وأن تراجع إجراءاتها وفقاً لالتزاماتها في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”.

جهود دبلوماسية
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء في اليابان، هيروكازو ماتسونو، للصحافيين، الثلاثاء، إن اليابان ستوضح الأمر بشأن سلامة المياه التي صرفتها في المنتديات الدبلوماسية، بما في ذلك قمة “آسيان” في إندونيسيا، وقمة مجموعة العشرين في الهند هذا الشهر.

وأضاف ماتسونو: “لم يتقرر شيء بشأن اجتماع قادة اليابان والصين”. ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ونظيره الصيني لي تشيانج قمتي “آسيان” ومجموعة العشرين، في حين لن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينج كلا المؤتمرين.

ورغم أن المنتجات البحرية تشكل أقل من 1% من تجارة اليابان العالمية التي تهيمن عليها السيارات، صدرت اليابان منتجات بحرية تبلغ قيمتها نحو 600 مليون دولار إلى الصين في عام 2022، ما يجعلها أكبر سوق للصادرات اليابانية، تليها هونج كونج.

ولتخفيف مصاعب فقدان الطلب على المأكولات البحرية، ستنفق اليابان أكثر من 100 مليار ين (682 مليون دولار) لدعم صناعة