ذا ناشونال: العراق يترقب تداعيات فرض عقوبات على 14 مصرفا

نشرت صحيفة ذا ناشونال تقريرا بعنوان “ العراق يترقب تداعيات فرض عقوبات على 14 مصرفا” جاء فيه إن ردود الأفعال في العراق تتصاعد بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية إدراج 14 مصرفاً عراقياً إلى لائحة عقوبات جديدة على القطاع المصرفي، وهو الأمر الذي لا تتوقف انعكاساته على المساحة الاقتصادية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى توقعات توسيع مساحة الاضطراب، خصوصاً فيما يتعلق باحتمالية أن تشن الجماعات الموالية لإيران تصعيداً جديداً ضد مصالح واشنطن في البلاد.

ويعتقد اقتصاديون تحدثوا للصحيفة أن العقوبات الأميركية على المصارف العراقية ستستمر إذا لم تتمكن حكومة السوداني من تشديد الرقابة على التحويلات المالية، وإيقاف تدفق الدولار إلى إيران, وسط توقعات بأن تتسبب تلك العقوبات في انهيار أكبر في أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع عدم تمكن الحكومة العراقية من ضبط أسعار الصرف في الأسواق المحلية مع أسعارها في المنافذ المصرفية الرسمية.

وأضافت الصحيفة أنه رغم الحديث المتكرر لحكومة محمد شياع السوداني حول إجراءاتها للحد من تهريب الدولار إلى إيران وحلفائها في المنطقة، يبدو أن تلك الإجراءات لم تكن كفيلة في إقناع صانعي القرار في واشنطن من إعطاء الحكومة العراقية فرصة إضافية.

وقال مراقبون اقتصاديون لذا ناشونال فإن استمرار الفجوة الكبيرة بين أسعار نافذة بيع العملة في البنك المركزي والبورصات المحلية، يعطي انطباعاً بأن كثيراً من تدفقات الدولار تذهب إلى منافذ غير شرعية وجماعات تعمل على تهريب العملة الأميركية, وإن التداعيات لا تتوقف عند حدود أسعار الصرف أو التداعيات السياسية فحسب، إذ يرى متخصصون في الاقتصاد أن ثمة إشكالات أخرى ستراكم الأعباء على اقتصاد البلاد لعل أبرزها حصول موجة جديدة من التضخم في الأسواق المحلية.