عقوبات أميركية جديدة تستهدف إمدادات تساعد روسيا في الحرب

أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، الخميس، فرض عقوبات مرتبطة بروسيا تستهدف ما يقرب من 120 شخصاً وكياناً بهدف منع وصول موسكو إلى الإلكترونيات والسلع الأخرى التي تساعدها في غزو أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الإجراءات الجديدة تهدف أيضاً لـ “خفض عائدات روسيا من قطاع المعادن والتعدين، وتقويض قدراتها المستقبلية في مجال الطاقة وتقويض وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي”.

وذكر والي أدييمو، نائب وزيرة الخزانة الأميركية في البيان أن العقوبات “خطوة أخرى في جهودنا لتقييد قدرات روسيا العسكرية، وقدرتها على الوصول إلى الإمدادات المستخدمة في ساحة المعركة”.

وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن العديد من الكيانات المستهدفة “نقلت إلى روسيا مكونات إلكترونية عُثر عليها في أنظمة أسلحة استخدمتها موسكو ضد أوكرانيا”، مضيفة: “تشمل الكيانات شركات مقراتها في جمهورية قرجيزستان وصربيا”.

وأردفت قائلة إنه “تم فرض عقوبات أيضاً على 5 مؤسسات مالية روسية في إطار محاولة إضعاف وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي”.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن من بين المستهدفين بالعقوبات “مواطن روسي وآخر كوري شمالي على صلة مع زعيم مجموعة (فاجنر) يفجيني بريجوجن، لمساعدتهما في إمداد روسيا بالذخيرة، كما تشمل العقوبات شركتين عسكريتين روسيتين من القطاع الخاص”.

وأضافت وزارة الخارجية أن 6 من نواب الوزراء الروس ونائباً لمدير جهاز الأمن الاتحادي الروسي وحاكم منطقة سمولينسك استُهدفوا أيضاً.

روسيا: هجمات لا نهاية لها
في المقابل وصفت السفارة الروسية لدى واشنطن العقوبات الجديدة بأنها جزء من “الهجمات التي لا نهاية لها، التي تنفذها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في سياق الحرب الهجينة التي يشنها الغرب على بلدنا”.

وجاء في بيان للسفارة أن “الإجراءات المدمرة التي اتخذها البيت الأبيض تدعم سياسة روسيا المتمثلة في تعزيز قدرتها الدفاعية واستقلالها المالي والتكنولوجي، ولا تترك بديلاً آخر عن تسريع عملية فصل الدولار عن الروابط الاقتصادية العالمية”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الشهر الماضي، عزمها تأجيل فرض عقوبات جديدة على مجموعة “فاجنر” العسكرية الروسية الخاصة، بعد أن قاد مؤسسها تمرداً ضد القيادة العسكرية، خشية أن يؤدي الأمر إلى مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن غير قصد، قبل تراجع المجموعة عن تحركها بعد اتفاق مع رئيس بيلاروس.

وخططت وزارة الخارجية الأميركية لفرض عقوبات جديدة نتيجة لأعمال “فاجنر” المتعلقة بالتنقيب والحصول على الذهب من إفريقيا، ومنها عملية تعدين نفذتها المجموعة في جمهورية إفريقيا الوسطى.