تماشيا مع رغبة القوى السياسية الخاسرة في الانتخابات السابقة والتي اتهمت المفوضية بتزوير النتائج وفي رد ثأري عليها كشفت اللجنة القانونية النيابية عن حراك نيابي لتغيير المفوضية العليا للانتخابات رغم نفاد ولايتها نهاية العام الجاري

اللجنة قالت إن هناك رغبة لدى القوى السياسية بتغيير أعضاء مفوضية الانتخابات وتعديل قانونها، مضيفة أن القانونية النيابية تراقب عن كثب ما تقوم به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي لم يتبق من عمرها إلا أشهر معدودة، وأشارت إلى أن المفوضية تعمل وفق قانونها وولايتها نافدة نهاية العام الجاري، لافتة إلى وجود حراك سياسي حقيقي يهدف إلى إجراء تغييرات في المفوضية العليا المستقلة فالقوى السياسية تريد تشكيل مفوضية جديدة