وصف مختصون في الشأن الاقتصادي الاجراءات الحكومية بخفض سعر الدولار اعلامية فقط حيث ما يزال سعر الدولار في السوق المحليّة مرتفعاً بفارق كبير عن السعر الرسمي الذي اقرته حكومة الاطار رغم دخول الموازنة حيّز التنفيذ.
الخبير الاقتصادي ناصر الكناني ذكر إن الحكومة العراقية لم تستطع حتى اللحظة السيطرة على سعر صرف الدولار، نتيجة ان الواردات العراقية تتم عبر السوق الموازي، واضاف أن قضية استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، لا تحتوي أي جنبة سياسية أو اقتصادية، بل فيها جنبة سراق، فالمبالغ التي يعطيها البنك المركزي العراقي تذهب إلى مصارف أهلية تابعة لجهات متنفذة محدودة.
