طالب سياسيون بضرورة تفعيل قانون الأحزاب خلال المرحلة المقبلة، لضمان انتخابات نزيهة يمنع فيها المال السياسي وتهديد السلاح المنفلت.
وشدد سياسيون في تصريح صحفي على ضرورة استضافة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القانون خلال بدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان لحظر أي حزب لا تنطبق عليه شروط العمل السياسي، مرجحين بصعوبة تنفيذ هذا الأمر بسبب سيطرة تلك الجهات على المؤسسات التي تنفذ هذا القانون.
هذا واقر البرلمان في 2015 قانون تنظيم الأحزاب وتضمّن القانون بنوداً عدة، من بينها التمويل وبرامج الحزب وأنشطته ومشاركته في العملية السياسية والانتخابات التشريعية أو انتخابات مجالس المحافظات.
