قال خبراء اقتصاديون إن قانون الاستثمار وحده لن يضمن تشجيع الاستثمار الأجنبي والعربي، فلا بد من العمل بطرق متطورة وشروط ملائمة لتوفير مناخات مناسبة لجذب المستثمرين.
ويرى الخبراء أن جذب رؤوس الأموال لتطوير البنى التحتية وإدخال التكنولوجيا الحديثة يتطلب وسائل وظروفا لابد من العمل على توفيرها في البلاد، موضحين أن العراق لا يمتك سوى قانون استثمار يتعارض مع قوانين الوزارات، كما أشاروا إلى أن البلد يمتك فرصا استثمارية كبيرة لكن الاستثمار الأجنبي والعربي لا يزال ضعيفا نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية والبيروقراطية الإدارية التي تسهم في تعاظم المخاطر الاستثمارية.
