اكدت تقارير دولية ان العراق الجديد بعد الفين وثلاثة بدأ مسيرته المالية بالانفاق على القطاع الامني بثلاثة فاصلة واحد بالمئة من الموازنة.
التقارير ذكرت ان الانفاق المالي بلغ ذروته عام الفين وخمسة عشر حيث وصل ما نسبته اثنا عشر بالمئة بعد الحرب على داعش، مؤكدة ان زيادة التخصيصات المالية للقطاع الأمني حولها الى قطاع تتصارع عليه المليشيات والأحزاب التي تتقاسم السلطة والنفوذ، حيث كشفت التقارير الى ان منظمة بدر استحوذت على أربعين الف راتب والتيار الصدري استحوذ على اثنا عشر الف راتب إضافة الى جهات سياسية تمتلك حصصا ثابتة في المؤسسات الأمنية.
