هذا ولم تشهد الوحدات الإدارية في أغلب المحافظات تغييرات إدارية على مستوى منصب القائممقام وإدارة الناحية، إذ لم يتم شمولهم بقانون الانتخابات التشريعية، منذ أول انتخابات جرت في البلاد، لتمتد خدمتهم الفعلية إلى أكثر من خمسة عشر عاما، بحسب اوساط سياسية.
سياسيون ذكروا ان الوحدات الإدارية في المحافظات تربع على عرشها أشخاص منتخبين من قبل المجالس المحلية، وفقا لمبدأ المحاصصة السياسية التي اعتبرت الركيزة الأساسية لعدم استبدال تسعين بالمئة منهم، الأمر الذي انعكس سلبا على أدائهم.
