في محاولة للحد من ملفات الفساد في عقود الوزارات والهيئات المرتبطة بالاحزاب المتنفذة كشفت لجنة النزاهة النيابية عن تشكيل لجان فرعية للنظر بملفات الفساد بشكل دقيق، مؤكدة أن هناك تركة ثقيلة من هذه الملفات ضمن العقود السابقة .
اللجنة قالت إن جميع ملفات الفساد ستخضع لرقابة أعضاء لجنة النزاهة وسيتم الكشف عن تفاصيل تلك الملفات في وقت لاحق، مضيفة أن العديد من ملفات الفساد تم تأشيرها وإحالتها إلى الجهات المختصة، مؤكدة أن هناك مؤشرات فساد ثقيلة ضمن العقود التي تخص عقود الوزارات سابقا وكذلك الفساد الإداري
