اعتبر مختصون في القانون إن قانون الاحزاب حبرا على ورق، مؤكدين أن تطبيقه بشكل صحيح سيحرم نصف الأحزاب من المشاركة في الانتخابات.

قانونيون ذكروا أن الماكنة الإعلامية الحزبية تنفق مليارات الدنانير من دون معرفة مصادر هذه الأموال، مؤكدين على انه وبالرغم من وجود نصوص تمنع مشاركة أحزاب تمتلك أجنحة وميلشيات مسلحة، وكذلك تمنع مشاركة الضابط في قوى الأمن الداخلي أو الدفاع ما لم يقدم استقالته، لكن هذا غير مطبق، معربين عن اعتقادهم أن المشكلة تكمن في أن من يشرع القانون وهو البرلمان، يطلب منه تطبيقه، وهذا أمر بعيد المنال.