اعتبرت تقارير دولية أن انتشار الفساد داخل السلطة العراقية والذي وضعها في المركز المئة وسبعة وخمسين من بين مئة وثمانين دولة بمؤشر الفساد الدولي، اصبح أيضا احد اهم العوائق امام تنفيذ المشروع.

التقارير اكدت ان عزوف المستثمرين والدول عن تمويل المشروع هو ليس السبب الوحيد الذي يعرقل تنفيذه، بل القلق من ان تذهب تلك الأموال دون تحقيق تقدم فعلي نتيجة لانتشار الفساد المذكور، التقارير أوضحت ان فشل السلطات العراقية في التوصل الى اتفاق مع شركة او شركات اجنبية لتنفيذه، كما ان احتمالية  قبول الشركات الصينية للعمل في الظروف العراقية المشحونة بالفساد، لن تستطيع انهاء المشروع لوحدها نظرا لوجود مخاطر أمنية وتدخلات أجنبية تعيق استكمال تنفيذ المشروع.