بعد ان انتهت من ضمان نفوذها السياسي عبر تصميم قانون سانت ليغو المثير للجدل اتجهت قوى الاطار التنسيقي هذه المرة نحو المفوضية لتغييرها بما ينسجم مع توجهاتها ، حيث اكدت اوساط نيابية أن اغلب الكتل السياسية عازمة على تغيير المفوضية العليا الحالية قبل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
الأوساط قالت إن هنالك الكثير من الشكوك بشان حيادية عمل المفوضية خلال الانتخابات السابقة، مشيرة ان المرحلة القادمة ستشهد انتخاب مجلس مفوضين قبيل انتخابات مجالس المحافظات التي ستتم في الفترة المقبلة، لافتا الى ان اغلب الكتل السياسية عازمة على تغيير بعض المناصب الواضحة داخل المفوضية العليا الحالية قبل الانتخابات، وتدور خلافات كثيرة على مفوضية الانتخابات حول التمديد لعملها ام تغييرها خصوصا من القوى السياسية الخاسرة في الانتخابات الأخيرة والتي تتجه للانتقام من المفوضية بحجة ارتكابها أخطاء.
