أكد مختصون قانونيون ان الدستور العراقي نص على أنّ التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية.
قانونيون ذكروا ان المادة الرابعة والثلاثين من الدستور ذكرت أن التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله فيما تؤكد الفقرة الثالثة على ان تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ. مؤكدين على ان الأحزاب والحكومات المتعاقبة بدأت معركة التعليم على الورق فقط وليس في المدارس والمعاهد والجامعات وخسارتهم لهذه المعركة انعكست على المجتمع من خلال فساد المؤسسات التعليمية وقلّة الأموال المخصصة للتعليم في الموازنة العامة.
