كشفت اوساط نيابية عن وجود معلومات بشأن حدوث تخادم بين دوائر الكهرباء واصحاب المولدات الاهلية من اجل استغلال المواطن بخصوص تسعيرة الامبير.

نواب ذكروا ان هناك حاجة ملحة لقيام الحكومة بواجبها بفرض رقابة حقيقية على دوائر الكهرباء، خصوصا ان المعلومات تفيد بوجود تنسيق بين دوائر الكهرباء وأصحاب المولدات الأهلية من أجل إجبار المواطن على دفع أجور الاشتراك الشهري جدير بالذكر أن حصة وزارة الكهرباء من الموازنة بلغت تقريبا 10 تريليونات دينار والمقسمة بين الاستثمار والتشغيل والتي اغلبها يذهب للجزء التشغيلي ولجيوب الفاسدين .