اعربت أوساط اقتصادية عن تخوفاتها من اتساع خارطة البطالة بين الشباب اهمال حكومة الإطار لهذا الملف، بينما تستوعب سوق العمل المحلية أعدادا هائلة من العمالة الوافدة.
الاوساط اكدت انه لا تكاد تخلو شركة عامة أو خاصة في بغداد ومدن العراق الأخرى من واحد أو أكثر من العمال الأجانب، الذين يعملون في مختلف المجالات في وقت ترتفع فيه معدلات البطالة بين الشباب العراقي، خاصة بين خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات العليا.
ويتزامن ذلك مع عدم تفعيل الدولة للقطاع الخاص بسبب الفوضى والخلافات بين الفرقاء السياسيين التي شلّت الحكومات المتعاقبة في السنوات التي أعقبت الغزو الأميركي للعراق في عام 2003.
