اكد مراقبون ان الخطوات الروتينية الحكومية بشأن الحد من انتشار المخدرات لن تكون فعالة، داعين الى إيجاد مشاريع ميدانية لعلاج المتعاطين، وإجراءات فعلية حقيقية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.
يأتي ذلك ردا على تشكيل هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء، لإجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات خصوصا بعد تحول العراق من معبر للمخدرات إلى مستهلك في العقدين الأخيرين، هذا وذكر مراقبون ان الفقر وتحديات اجتماعية وتفشي الجريمة المنظمة، وانعدام الأمن فان هذه العوامل تسهم في تشجيع الناس على الانخراط في تجارة المخدرات كوسيلة للبقاء أو تحسين حياتهم.
