أصدرت حكومة الاطار التنسيقي قرار تنفيذ مشروع خط أنبوب النفط الثالث عبر البصرة حتى جاء قرار إيقاف العمل به والغاءه ما يدل على ان هناك القرار جاء مخالف لتوجهات القوى الدولية المتحكمة بالعراق.
هذا وتذرعت حكومة الإطار كعادتها بقلة التخصيصات المالية رغم إقرارها موازنة انفجارية الامر الذي يسقط هذه الذريعة واقعيا، في حين تذهب الترجيحات الى ان الدول المنضوية في منظمة أوبك تريد من العراق خاضع لقرارتها ولا يستطيع رفع قدرته التصديرية وضمان وجودها في المستقبل.
