دعت حكومة اقليم كوردستان الحكومة الاتحادية العراقية لمراجعة الفقرات والمواد التي تم تعديلها في قانون الموازنة العامة حين دخولها حيز التنفيذ
حكومة الإقليم ذكرت في بيان لها ان الحكومة الاتحادية يجب ان تقوم بوضع اليات مناسبة تجاه صرف المستحقات الخاصة بالإقليم اذ ان اي تمييز ضد اقليم كوردستان مرفوض لان الاقليم قام بتنفيذ جميع التزاماته الدستورية ولم تبق اي ذريعة او حجة لأي تمييز تجاه اقليم كوردستان وخصوصا ذريعة النفط الذي كان سابقا ذريعة لعدم ارسال حصة الاقليم من الموازنة العامة وحرمانه من مستحقاته المالية.
