استغربت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية، ان يطرح مجلس الوزراء في جلسته موضوع قانون العفو العام وتعديل قانون مكافحة الإرهاب حيث يتضمن هذا القانون تخفيض وتخفيف العقوبات عن المجرمين فضلا عن اطلاق سراحهم وخصوصا من المشاركين والمساهمين والممولين للعمليات الإرهابية متهمة جهات سياسية تدفعها مصالحها من المشاركة بجريمة إقرار قانون العفو على حد وصف البيان معتبرين ان الحكومة ومن اجل اتفاقات سياسية ودوافع انتخابية ليس إلا التفت على هذا القانون وكان المفترض ان تبادر بتنفيذ الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية وخصوصا احكام الإعدام بالإرهابين .
