اعترفت لجنة النفط والطاقة النيابية بأن المصافي الحكومية قديمة وغير قادرة على تغطية الحاجة الفعلية من البنزين المحسن.
اللجنة أكدت الحاجة إلى تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات العالمية العاملة في مجال المصافي الاستثمارية، مبينة أن المصافي الحكومية قديمة وغير قادرة على إنتاج البنزين المحسن، مبينة أن المصافي الحكومية تحتاج ادوات جديدة تواكب التطور التكنولوجي والزمني، كما اشارت إلى أن المصافي الأهلية تحتاج إلى تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات العالمية العاملة في مجال المصافي النفطية لإقامة المشاريع الرصينة داخل العراق.
