انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة العمالة الأجنبية في العراق بشكل ملحوظ، وكان خلفها شركات غسيل أموال تابعة لأحزاب متنفذة، فضلاً عن استغلال التحويلات المالية الخاصة بالعمالة الأجنبية في استحداث وسائل تهريب جديدة للدولار.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فأن الأموال الخارجة كتحويلات مالية للعمال الأجانب تقدر بأكثر من ثمانية مليارات دولار سنوياً، موضحين أن التحويلات المالية التي تحصل عبر منافذ التحويل تشوبها الكثير من الشبهات، وتستغل في عمليات تهريب العملة من خلال تجنيد بعض المتنفذين لأعداد من العمال الأجانب، وتحويل أموالهم عبر شركات مملوكة لهم أو متواطئة معهم إلى الخارج بحجة تحويل أموال العمالة.
