عادت المادة مئة وأربعين الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد واربيل الى الواجهة مجددا بعد تقديم حكومة إقليم كردستان العراق مقترحا جدليا بشأنها وسط تحذيرات من أي تفاهمات تؤثر على حقوق المكونين العربي والتركماني.
ممثل حكومة الإقليم في اللجنة العليا لتنفيذ المادة مئة وأربعين من الدستور قال أن حكومته قدمت مقترحين لتنفيذ هذه المادة المنتهية صلاحيتها حسب الدستور، الأول يتمثل بتعويض العرب المستقدمين إلى المناطق المتنازع عليها بمبلغ عشرين مليون دينار عراقي، والمقترح الثاني يتعلق بتخصيص أموال التعويضات من قبل الحكومة الاتحادية الامر الذي اثار حفيظة المكونات القاطنة في هذه المناطق.
