رغم التصويت على الموازنة وإقرار بنودها لكن يبدو أن الصراع السياسية وصل الى اتجاهات متعددة فالحزب الديمقراطي وصف الموازنة بالعرجاء وغير الواقعية، وعدّ التصويت بمثابة التقليل من وضع الإقليم والتجاوز على حقوقه التي أعطاها له الدستور. 

الحزب قال في تصريح إن الموازنة الثلاثية عرجاء وكارثية لاقتصاد البلد، واعتماد سعر السبعين دولارا للبرميل ستؤدي الى تضخم وهبوط في صرف العملة والفشل في ادارة المال والاقتصاد العام، مؤكدا أن نسبة العجز الواردة في الموازنة كبيرة جدا، وانخفاض اسعار النفط الى خمسين دولار سيؤدي الى كارثة مالية قد تؤدي لعدم دفع رواتب الموظفين، كما أشار إلى أن التعديلات التي اجرتها اللجنة المالية على الموازنة غير قانونية لكون بعض أعضاءها لا يعرفون الكتابة والقراءة.