هاجمت أوساط سياسية حكومة السوداني بتضمين فقرة في الموازنة تهدف الى إطفاء والسلف والديون لاشخاص ومسؤولين في الدولة ،فيما عدت اللجنة المالية النيابية ان هذا النص في الفقرة موجود في موازنة الفين وواحد وعشرين.

اللجنة المالية بررت ذلك بالقول ان المقصود بالنص ليس اسقاط السلف والديون وانما تسوية القيود للسلف التي منحتها وزارة المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية ولا تشمل الافراد، في حين اعتبر مراقبون ان السلف الممنوحه للوزارات تذهب الى جيوب المتنفذين من مدراء عامين او مسؤولين كبار في الوزارة او المؤسسة التابعين للأحزاب الفاسدة ما يعد ذلك سرقة تحت حماية القانون.