حذرت تقارير دولية ومنظمات معنية بالمال والاقتصاد حكومة العراق من إقرار الموازنة بصيغتها الحالية نظرا للوضع الاقتصادي العام المتقلب.
وقالت التقارير أن قلق المنظمات المعنية يعود الى مخاوف من أن يؤدي الانفاق الحكومي الكبير الى تضخم في العملة العراقية والذي يقود بدوره الى دوامة تدهور اقتصادي تؤثر على مستقبل البلاد، وأشارت الى أن عدم وجود خطة مستقبلية ورؤية اقتصادية شاملة قد تهدر هذه الأموال الطائلة دون ان تنجز ما احتواه البرنامج الحكومي، مؤكدة ان الفساد المستشري في مؤسسات الدولة يقف حائلا امام إعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية.
