رجحت اللجنة القانونية النيابية استكمال التصويت على مواد قانون الموازنة الاتحادية فيما اكدت انها قابلة للطعن امام المحكمة الاتحادية بسبب كم المخالفات القانونية فيها التي يجهلها اغلب النواب

اللجنة قالت إن التعديلات التي أجريت بالموازنة قابلة للطعن في المحكمة الاتحادية من قبل الحكومة، مستدركاً لكن التوافق السياسي سيكون قائماً لتمرير بنود الموازنة، مضيفة أن طعن الحكومة ببعض المواد بالموازنة أو إيقاف بعضها لا أشكال فيه، وفي وقت سابق، أكد خبراء قانونيون أن مجلس النواب ارتكب مخالفة دستورية خلال تشريع قانون الموازنة الاتحادية، محذرين مجلس النواب من مخالفة الدستور من خلال إضافة أي أعباء مالية على الخزينة العامة في الموازنة