استبعد مختصون في الشأن المالي انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مع إقرار الموازنة، مؤكدا أن الانخفاض والارتفاع مرتبط بإجراءات البنك المركزي.
المختصون ذكروا ان سعر الصرف ليست له علاقة بإقرار الموازنة، وإنما هو سياسة نقدية من مهمة البنك المركزي الذي من المفترض أن تكون إجراءاته تؤدي الى استقرار سعر الصرف، واضافو ان الانفاق الحكومي مع إقرار الموازنة لن يؤدي الى انخفاض الدولار، وإنما على العكس حيث سيؤدي الى زيادة الطلب على الدولار لأن الحكومة ستصرف أموالا جديدة للمتعينين الجدد والتي هي رواتب متراكمة لأكثر من ستة اشهر، وسيؤدي ذلك الى وجود كتلة نقدية كبيرة ستنزل للسوق و سيتم إنفاقها على مختلف الأمور.
