وفي خضم التناحرات حول الموازنة رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهلة الـ 15 يوماً للتفاوض او قطع مستحقات الاقليم.
كتلة الديمقراطي في البرلمان أكدت إن ابرز الخلافات على تكمن في أحدى الفقرات بين الاتحاد والاقليم حول الالتزامات هم يريدون في هذه الحالة إعطاء مهلة الـ 15 يوم وبعدها يقطعون مستحقات الإقليم مضيفا انه في حالة الخلاف بين الاتحاد والاقليم ستقوم لجنة مشتركة في ثلاثين يوم بكتابة تقرير ويحال الى رئيس الحكومة الاتحادية ليتخذ القرار بهذا الصدد.