كشف سياسيون انه لا توجد اغلبية حاليا ولا مستقبلا في تمرير الحكومة والقوانين والتشريعات في مجلس النواب وكذلك الحكومة.
سياسيون بينوا ان هناك اتفاقا سياسيا يكون بين الكتل قبل تشكيل الحكومة بسبب تفسير المحكمة الاتحادية حول نصاب رئيس الجمهورية ال ٢٢٠ نائب، وهذا يعني ان أي كتلة مهما كان عددها لن تحدث فارق في أي اغلبية بدون الحاجة الى الكتل الأخرى، مشيرين الى ان الإطار اقلية الأقلية، بسبب شروط الكتل قبل تشكيل الحكومة إضافة الى التدخل الخارجي الذي أيضا دخلوا في تفاوض معه وبهذا أصبح القرار رهين للاتفاق السياسي الداخلي والخارجي ومن يتكلم عن الأغلبية هذا يبحث عن ترف سياسي غير موجود.
