اتفق الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على الغاء فقرة الإدخار الإجباري في مشروع قانون الموازنة العامة.
نواب عن المكون الكردي ذكروا ان الحزبان الكرديان اتفقا على الغاء فقرة ارجاع نسبة عشرة بالمئة من الادخار الاجباري الذي فرضته حكومة الإقليم على موظفيها لغرض عودتهم الى جلسة مجلس النواب، من جانبه قال عضو لجنة المالية النيابية جمال كوجر إن هناك تدخلات سياسية من جهات خارج البرلمان للتوسط بين الحزبين الكرديين لحلحلة الخلافات العالقة ، لكن هذه التدخلات لاتخدم احدا ، بل تضر الجميع ، واضاف ان الموازنة الملغومة وتفرض الكثير من القيود خصوصا المواد المتعلقة بأقليم كردستان.
