من جهتها اعتبرت وزارة النفط ان قرار لجنة التحكيم الدولية ثبت القيمة القانونية للحكومة الاتحادية بالتحكم في الصادرات النفطية العراقية دون ادنى اعتبار للخسائر الناجمة عن توقف تصدير النفط.
المتحدث باسم الوزارة ذكر ان وزارته وجّهت دعوة رسمية لوزارة الطاقة التركية من أجل إجراء حوار لإعادة استئناف تصدير النفط العراقي، لكن انقرة لم ترد على هذه الدعوة لغاية الآن، مضيفا انه لا يحق لأي جهة مهما كانت أن تقوم بتصدير النفط العراقي غير الحكومة الاتحادية عن طريق وزارة النفط الامر ويأتي هذه التصريح وسط خلافات عميقة بين الإقليم والمركز بعد ان تضمنت الموازنة فقرات تصدير نفط الإقليم والجهة التي تتحكم بها.
