أفادت أوساط نيابية إحالة مشروع قانون الموازنة الاتحادية الى مرحلة التصويت من دون الاتفاق مع كتلة الحزب الديمقراطي.
نواب ذكروا إن غالبية أعضاء مجلس النواب مع ترحيل مشروع قانون الموازنة الى التصويت حتى مع استمرار الخلاف بين المالية النيابية وكتلة الديمقراطي الكردستاني بشأن الفقرتين ثلاثة عشر وأربعة عشر من القانون، وأضافو ان اغلب الخلافات بين المالية النيابية والديمقراطي تم حلها، مشير الى ان الخلاف الذي يدور الان يتعلق بتثبيت كلمتي تسويق وتصدير بشأن نفط الإقليم .
