ذكرت المصادر ان شركة الملاحة الجوية عادت لتطلب من مجلس الوزراء غطاء قانوني لدفع مستحقات شركة سيركو التي انهت التعاقد معها قبل سنتين. المصادر أكدت ان شركة الملاحة الجوية اهدرت المال العام واضرت بالمصلحة العامة مشيرا الى وجود ضرورة لان يحالوا المسؤولين فيها للقضاء، لينالوا جزاءهم على هدرهم المال العام من خلال عدم احترام قرار مجلس الوزراء ولجوئهم للقضاء وخسارتهم الدعوى، وطردهم شركة سيركو من العمل، لافتا الى ان مديرها العام ومجلس ادارتها يمارسون الاحتيال والنصب، لانهم يريدون قرارا من مجلس الوزراء الحالي ليفلتوا من العقاب بسبب ما عملوه وحملوا الخسائر وهدر للمال العام